به نقل از «قدس آنلاین»

رئیس‌جمهور: امنیت غذایی زیربنای امنیت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی است/ تعیین کمیته‌ای برای ارتقای سند ملی امنیت غذایی

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۷۷۴۸

آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی صبح روز پنجشنبه در دومین جلسه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی در دولت سیزدهم، امنیت غذایی را از مهم‌ترین مسائل امروز جهان و موضوعی چند ساحتی دانست که باید بر اساس کار فرهنگی و برنامه‌ای دانش‌پایه پیگیری شود.

رئیس جمهور تامین امنیت غذایی را نیازمند همکاری بخش‌های مختلف دانست و تصریح کرد: امنیت غذایی زیربنای امنیت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی است و اگر امنیت غذایی مختل شود، آثار سوئی در همه بخش‌ها خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکتر رئیسی از زحمات و تلاش‌های ۲۱ نهاد، دستگاه اجرایی و شوراهای عالی برای تدوین سند جامع ۱۰ ساله «امنیت غذا و تغذیه» که در این جلسه به تصویب رسید،‌ قدردانی کرد و گفت: سند امنیت غذایی نقشه راهی برای همگرایی، هماهنگی و همکاری نزدیک دستگاه‌ها در راستای تسهیل بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی و محیط زیست پاک و فرآورده‌های ایمن و استاندارد بهداشتی است.

رئیس جمهور گفت: امروز بسیاری از کشورها برای تامین غذای سالم شهروندان که تاثیر بسیاری بر سلامت جسمی؛ روحی و اجتماعی آنها دارد، برنامه‌های ۲۰ ساله طراحی کرده‌اند، از همین رو تدوین سند ملی امنیت غذایی در کشورمان کاری ضروری و قابل تقدیر است که اجرای آن باید با جدیت دنبال شود.

آیت‌الله رئیسی با اشاره به پیوستگی و ارتباط بخش‌های مختلف با موضوع امنیت غذایی، کمیته‌ای ۴ نفره با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های بهداشت و جهادکشاورزی، معاونت علمی ریاست جمهوری و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را مامور ارتقای سند ملی امنیت غذا و تغذیه کرد.

رئیس جمهور همچنین وزارت بهداشت و دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی را مکلف کرد با ایجاد سازوکار نظارتی مناسب، شاخص‌های امنیت غذایی را تعریف، عملکرد همه دستگاه‌های مربوطه را پایش و میزان پیشرفت‌های اجرایی سند ملی امنیت غذایی را به صورت مستمر گزارش کنند تا مشخص شود کدام دستگاه‌ها نمره قابل قبول گرفته و کدام‌یک به وظایف خود عمل نمی‌کنند.

«سند ملی امنیت غذا و تغذیه پایدار» که بر اساس بند ۶ سیاست‌های کلی سلامت، بند ۶ سیاست‌های کلی جمعیت، بند ۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۸ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست و نقشه جامع علمی کشور و از تجمیع هفت سند مربوط به سلامت و امنیت غذایی تدوین شده، برای هر یک از حیطه‌های فراهمی دسترسی، مصرف و سلامت غذایی، ایمنی و کیفیت غذا، سلامت آب آشامیدنی و تاب‌آوری (ثبات و پایداری) امنیت غذایی، راهبردها، اهداف کلان، اقدامات و اهداف کمی تعریف کرده است.

این سند که نقش به سزایی در تحکیم امنیت ملی و حکمرانی غذایی و ارتقای سلامت و تغذیه مردم، به ویژه اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد خواهد داشت، با بررسی وضعیت تغذیه در کشورمان در سال‌ ۱۴۰۱ اهدافی را برای دستیابی به امنیت غذایی در سال ۱۴۱۱ طراحی کرده و دبیرخانه شورای‌عالی سلامت با پیگیری و تسهیل فرایند تدوین برنامه‌های اجرایی ذیل سند و رصد شاخص‌ها و عملکرد دستگاه‌ها در اجرای سند، گزارش پیشرفت آن را هر ۶ ماه به کمیسیون دائمی ارائه می‌دهد.

در این جلسه اعضای جلسه به عنوان نمایندگان دستگاه‌های مختلف عضو شورای‌عالی سلامت از جمله وزرای آموزش و پرورش، جهادکشاورزی، ورزش، بهداشت، کشور و تعاون، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، رئیس سازمان محیط‌زیست و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود درباره سند ملی امنیت غذایی و تغذیه پایدار پرداختند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سازمان حفاظت محیط زیست سازمان برنامه و بودجه انقلاب فرهنگی سند ملی امنیت غذایی سند ملی امنیت غذا شورای عالی سلامت امنیت غذایی رئیس سازمان رئیس جمهور دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۷۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابلاغ مأموریت ویژه برای آموزش‌های تخصصی به قضات

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز شورای عالی قضایی درباره ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضاییه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرائم و مجازات‌ها اشاره کرد.

وی در همین باره گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد که آراء صادره در محاکم قضایی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تأکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.

اجرای "سند تحول و تعالی" راهکار رسیدن به اتقان‌ آرای قضایی

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تأکید جدی حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد.

جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور 10 روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضاییه برای بازنگری و بروزرسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضایی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تأکید کرد؛ در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای و شورای عالی قوه قضاییه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.

انتهای پیام/